Hasil Bahts Masail Konferwil PWNU Jatim 2002 di PP. Al Yasini Areng-Areng Pasuruan
Akhir-akhir ini sangat marak berbagai macam aliran tumbuh di tengah-tengah masyarakat, masing-masing aliran ini terkadang membawa ajaran-ajaran yang terkadang tidak populer di masyarakat. Diantara ajaran yang disampaikan oleh salah satu aliran yang agak meresahkan masyarakat adalah prinsip bahwa shalat jumat tidak menggugurkan kewajiban dzuhur, sehingga seseorang tetap berkewajiban dzuhur setelah jumat.
Pertanyaan
a. Apakah benar shalat dzuhur pasca diselenggarakannya shalat jumat tergolong iadah (mengulang shalat) yang disyariatkan karena alasan :
- Jumlah jamaah kurang dari hitungan yang semestinya.
- Terjadi taadud penyelenggaraan jumat antara masjid-masjid yang berdekatan.
- Lokasi pelaksanaan jumat di luar ibukota
- Khutbah jumat menggunakan bahasa ajam (selain arab)
- Menganggap shalat jumat tidak menggugurkan shalat dzuhur?
b. Tepatkah alasan diatas digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam meragukan keabsahan shalat jumat?
c. Tergolong bid’ahkah pembiasaan shalat dzuhur setelah shalat jumat?
Jawaban
a. Benar tergolong iadah yang disyariatkan, kecuali karena alasan bahwa shalat jumat tidak bisa menggugurkan shalat dzuhur. Tidak ada satupun pendapat yang menyatakan bahwa shalat jumat belum bisa menggugurkan kewajiban shalat dzuhur. Sedangkan iadah dengan alasan shalat jumat dilaksanakan di luar ibukota kabupaten/kota juga dapat dibenarkan apabila yang dimaksud dengan ibukota kabupaten adalah “mishru” sebagaimana dalam madzhab hanafi yaitu: tempat yang terdapat aparat penegak hukum seperti polsek. Sedangkan apabila yang dimaksud khutbah dengan menggunakan bahasa ajam adalah pada semua rukun khutbah kecuali ayat alquran maka juga dapat dibenarkan.
b. Tepat sesuai dengan jawaban diatas, sebab untuk menghindari khilaf berkaitan dengan keabsahan shalat jumat.
c. Tidak termasuk bid’ah bahkan disunnahkan kecuali yang beralasan shalat jumat tidak menggugurkan kewajiban shalat dzuhur.
Dasar Pengambilan Hukum
Bughat al Musytarsyidin 80
(مسألة: ي): ونحوه ج: متى كملت شروط الجمعة إلي أن قال: لم تجز إعادتها ظهراً، بخلاف ما إذا وقع في صحتها خلاف ولو في غير المذهب، فتسنّ إن صحت الظهر عند ذلك المخالف، ككل صلاة وقع فيها خلاف غير شاذ... إلي أن قال: وإذا قلد الشافعي من يقول بصحتها من الأئمة مع فقد بعض شروطها تقليداً صحيحاً مستجمعاً لشروطه جاز فعلها بل وجب حينئذ، ثم يستحب إعادتها ظهراً ولو منفرداً خروجاً من خلاف من منعها، إذ الحق أن المصيب في الفروع واحد والحق لا يتعدد، فيحتمل أن الذي قلده في الجمعة غير مصيب، وهذا كما لو تعددت الجمعة للحاجة، فإنه لكل من لم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهراً، وكذا إن تعددت لغير حاجة وشك في المعية فتجب إعادتها جمعة، إذ الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة، وتسن إعادتها ظهراً أيضاً احتياطاً بل قال الغزالي بوجوبه هنا، وقد صرح أئمتنا بندب إعادة كل صلاة وقع خلاف في صحتها ولو منفرداً، ومن قال إن الجمعة لا تعاد ظهراً مطلقاً، لأن الله تعالى لم يوجب ستة فروض في اليوم والليلة فقد أخطأ
Qurrat al Ain Fatawy Al Sheikh Sulaiman Al Kurdi 68
(سئل رحمه الله تعالي) الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا هل يجوز ذلك او لا أفيدوا ؟ (الجواب) نعم ذلك جائز لا منع فيه بل هو الأحوط لما صرحوا به من ندب إعادة كل صلاة وقع في صحتها خلاف ولو مع الإنفراد اهـ
Al Mausuat al Fiqhiyah 27
الشرط الأول: اشترطه الحنفية, وهو أن يكون المكان الذي تقام فيه (مصرا) والمقصود بالمصر كل بلدة نُصِبَ فيها قاض تُرفع إليه الدَّعاوَي والخًُصومَاتُ. قال في المَبْسُوطِ: وَظَاهرُ المَذْهَبِ فِي بياَنِ حَدِّ المصر الجامع : أن يَكون فيه سلطان او قاض لإِقامة الحدود وتنفيذ الأحكام
Radd al Muhtar II hal 138
وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كُلُّ مَوْضِعٍ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ يَقْدِرُ عَلَى إقَامَةِ الْحُدُودِ ( قَوْلُهُ لَهُ أَمِيرٌ وَقَاضٍ ) أَيْ مُقِيمَانِ فَالِاعْتِبَارُ بِقَاضٍ يَأْتِي أَحْيَانَا يُسَمَّى قَاضِيَ النَّاحِيَةِ ...إلي أن قال: ثُمَّ الْمُرَادُ مِنْ الْأَمِيرِ مَنْ يَحْرُسُ النَّاسَ وَيَمْنَعُ الْمُفْسِدِينَ وَيُقَوِّي أَحْكَامَ الشَّرْعِ كَذَا فِي الرَّقَائِقِ . وَحَاصِلُهُ أَنْ يَقْدِرَ عَلَى إنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنْ الظَّالِمِ كَمَا فَسَّرَهُ بِهِ فِي الْعِنَايَةِ . ( قَوْلُهُ يَقْدِرُ إلَخْ ) وَفِي شَرْحِ الشَّيْخِ إسْمَاعِيلَ عَنْ الدَّهْلَوِيِّ لَيْسَ الْمُرَادُ تَنْفِيذَ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ بِالْفِعْلِ ؛ إذْ الْجُمُعَةُ أُقِيمَتْ فِي عَهْدِ أَظْلَمِ النَّاسِ وَهُوَ الْحَجَّاجُ وَإِنَّهُ مَا كَانَ يُنَفِّذُ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ ، بَلْ الْمُرَادُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - اقْتِدَارُهُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ وَنُقِلَ مِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَنْ رِسَالَةِ الْعَلَّامَةِ نُوحٍ أَفَنْدِي .أَقُولُ : وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْإِخْلَالُ بِتَنْفِيذِ بَعْضِ الْأَحْكَامِ مُخِلًّا بِكَوْنِ الْبَلَدِ مِصْرًا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ لَزِمَ أَنْ لَا تَصِحَّ جُمُعَةٌ فِي بَلْدَةٍ مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ فِي هَذَا الزَّمَانِ بَلْ فِيمَا قَبْلَهُ مِنْ أَزْمَانٍ فَتَعَيَّنَ كَوْنُ الْمُرَادِ الِاقْتِدَارَ عَلَى تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي إرَادَةُ أَكْثَرِهِمَا وَإِلَّا فَقَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَى الْحَاكِمِ الِاقْتِدَارُ عَلَى تَنْفِيذِ بَعْضِهَا لِمَنْعٍ مِمَّنْ وَلَّاهُ
Raudl al Thalibin I hal 418
وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية؟ وجهان. الصحيح: اشتراطه، فإن لم يكن فيهم من يحسن العربية، خطب بغيرها. ويجب أن يتعلم كل واحد منهم الخطبة العربية، كالعاجز عن التكبير بالعربية. فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلَّموا، عصَوا كلهم، ولا جمعة لهم.
Kifayat al Akhyar I hal 231
السادس ... وهل يشترط كونها عربية؟ الصحيح نعم لنقل الخلف عن السلف ذلك، وقيل لا يجب لحصول المعنى، فعلى الصحيح لو لم يكن فيهم من يحسن العربية جاز بغيرها، ويجب على كل واحد أن يتعلمها بالعربية كالعاجز عن التكبير بالعربية فإن مضت مدة إمكان التعليم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر كذا قاله الرافعي
Hamisy al Mauhibah Dzi al Fadl III hal 231
(قوله وكونهما أي الخطبتين بالعربية) أي الأركان كما في النهاية وغيرها زاد في التحفة دون ما عداها, قال إبن قاسم يفيد ان كون ماعدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالات
Al Hawy Lil Fatawy al Suyuthi 192
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: البدعة في الشرع هي إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة. ومندوبة ومكروهة ومباحة، قال: والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد الشريعة فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فهي محرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة، أو المباح فمباحة،
SOLUSI NAHDIYIN
