Deskripsi Masalah:
Aurat merupakan bagian tubuh tertentu yang diperintahkan syara’ untuk menjaganya bagi setiap orang, kecuali bagi orang-orang tertentu yang dibolehkan dalam agama. Agama melarang kaum perempuan untuk menampakkan auratnya kepada kepada non muhrim atau suaminya. Adapun sesama wanita muslimah dibolehkan dalam agama selama masih dalam batasannya.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya kalau yang melihat itu adalah wanita non muslim, begitu juga sebaliknya?Jawab:
Larangan melihat aurat muslimah bagi kafirah dipahami para ulama dari ayat 31 surat An Nuur:
{أو نسائهن} [النور: 31]
Artinya: …atau bagi wanita-wanita mukmin …..
Menurut pendapat yang kuat (Ashah) bahwa haram terhadap wanita kafir (baik wanita kafir zimmiyah atau harbiyah) memandang aurat wanita muslimat. Maka wajib bagi muslimat untuk menutup auratnya dihadapan wanita kafir. Adapun yang dibolehkan terlihat hanyalah bagian tubuh yang biasa tampak pada saat bekerja atau bertugas, misalnya lengan yang agak melewati pergelangan tangannya yang biasa tampak ketika sedang memasak, atau kedua tumitnya yang tampak ketika sedang berjalan. Karena bagian seperti ini dimaafkan.
Keharaman melihat bagi kafirah terhadap aurat wanita muslimah sealama si kafirah itu bukan mahram atau hamba sahaya bagi wanita muslimah, bila mahram atau hamba sahayanya maka boleh. Sedangkan apabila muslimah yang memandang kepada aurat si kafirah maka maka dibolehkan karena tidak menentang dengan ayat Allah SWT diatas.
Aurat laki-laki dan perempuan
Fatwa Abuya Muda Wali; Hukum Jilbab bagi Wanita
1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ص 94 ج 6
(والأصح تحريم) (نظر) كافرة (ذمية) أو غيرها، ولو حربية (إلى مسلمة) فيلزم المسلمة الاحتجاب منها لقوله تعالى {أو نسائهن} [النور: 31] فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة. وصح عن عمر - رضي الله عنه - منعه الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات؛ ولأنها ربما تحكيها للكافر. والثاني لا يحرم نظرا إلى اتحاد الجنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم وعكسه. نعم يجوز على الأول نظرها لما يبدو عند المهنة على الأشبه في الروضة كأصلها وهو المعتمد. وقيل للوجه والكفين فقط، ورجح البلقيني أنها معها كالأجنبي وصرح به القاضي وغيره، ثم محل ما تقرر حيث لم تكن الكافرة محرما أو مملوكة للمسلمة وإلا جاز لهما النظر إليها كما أفتى به المصنف في الثانية وبحثه الزركشي في الأولى، وهو ظاهر، وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن التحريم على الذمية وهو صحيح إن قلنا بتكليف الكفار بفروع الشريعة وهو الأصح، وإذا كان حراما على الكافرة حرم على المسلمة التمكين منه؛ لأنها تعينها به على محرم.
1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ص 94 ج 6
وأما نظر المسلمة إليها فمقتضى كلامهم جوازه وهو المعتمد لانتقاء العلة المذكورة في الكافرة وإن توقف الزركشي في ذلك، وقول ابن عبد السلام والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة مردود كما قاله البلقيني وإن جزم به الزركشي
